أعرب سامح شكري، وزير الخارجية المصري، عن العزم الراسخ لمصر في توسيع نشاطها الفعال وتقوية مصالح الدول النامية على الساحة الدولية وتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب، هذا إلى جانب تعزيز التعاون مع تجمع بريكس، كما أوضح في مشاركته الافتراضية بالاجتماع الوزاري لأصدقاء تجمع بريكس BRICS في كيب تاون، جنوب أفريقيا، وفقاً لبيان وزارة الخارجية اليوم.
قال المتحدث الرسمي للخارجية، أحمد أبو زيد، إن وزير الخارجية أعرب عن سروره الشديد بالمشاركة في الاجتماع بدعوة من جنوب أفريقيا. وأشار شكري في كلمته إلى أن التحديات الدولية الحالية تتطلب حواراً بناءً بين الدول النامية لتعزيز السلام والرخاء، مع التركيز على التحديات التي يواجهها النظام الاقتصادي العالمي، مثل الأزمات في الغذاء والطاقة والديون والمناخ.
أكد وزير الخارجية على الحاجة الملحة لتنويع الفرص الاقتصادية والشركاء التجاريين ومصادر التمويل، مثمناً الأهمية التي تكنها مصر لعلاقتها مع تجمع بريكس والدول النامية الأخرى التي تتشارك معها في التحديات والفرص الاقتصادية العالمية، والتزامها بالعمل والتعاون المبني على السيادة الوطنية والاحترام المتبادل والفوائد المشتركة والتضامن.
كما كشف أبو زيد أن وزير الخارجية تطرق إلى الفجوة التمويلية التنموية الحالية على الصعيد العالمي، والتي تحتاج إلى مشاركة في المناقشات حول إصلاح المؤسسات التنموية متعددة الأطراف، بالإضافة إلى إنشاء آليات تمويلية جديدة. وأشار إلى انضمام مصر إلى بنك التنمية التابع لتجمع البريكس عام 2021 والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عام 2016 كدليل قوي على دعم مصر لجهود البنكين في تعزيز تواجدهما في الدول النامية، وخاصة في أفريقيا.
أوضح شكري أن هذه الجهود ليست بديلاً لمؤسسات التمويل التنموي متعددة الأطراف، التي يجب إصلاحها لتلبية أولويات الدول النامية. وأشار إلى الدور القيادي لمصر، كرئيسة لمؤتمر المناخ COP27، في توجيه المطالب بإصلاح المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتسهيل توفير التمويل.
واختتم المتحدث باسم الخارجية بأن وزير الخارجية أكد أيضاً على أهمية تحسين كفاءة وشمولية آليات التعامل مع الديون، محذراً من تأثير تلك الأزمة على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.